به نقل از «ایران اکونومیست»

موافقت کمیسیون آموزش با زاهدی‌وفا

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۶۵۲۹

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست، رضا حاجی‌پور در جلسه علنی امروز (سه‌شنیه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره محمدهادی زاهدی‌وفا عین‌اللهی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به شرح زیر قرائت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

با توجه تحولات سریع فناوری در عصر جدید، لازم است همه افراد از آموزش های لازم فنی و حرفه ای برخوردار شوند. همگان ناگزیر به آموختن مهارت های جدید می باشند. مسلما حل مشکل اشتغال کشور نیز بدون آموزش نیروی کار متخصص و حرفه ای، امکان پذیر نیست.

به همین منظور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بعنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف به ساماندهی آموزش مهارتی در کشور می باشد. بویژه پس از تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی که دبیرخانه شورای عالی آن را در وزارت کار پیش بینی نموده است که اهمیت این وزراتخانه و وزیر مربوطه را در حل ریشه ای مشکل اشتغال بیان می نماید.

بخش اول: انطباق مدارک و سوابق وزیر پیشنهادی
جناب آقای دکتر زاهدی وفا دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه اتاوا کانادا می باشد. از سوابق اجرایی ایشان می توان به معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره نمود.

بخش دوم: شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
در جلسه کمیسیون با آقای دکتر زاهدی وفا به اولویت های زیر اشاره شد:

- مهارت آموزی و توجه به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور     

- صدور شناسنامه فنی و حرفه ای برای همه کارگران کشور

- ایجاد انگیزه در میان مربیان فنی و حرفه ای با تدوین و تصویب نظام رتبه بندی مربیان

- تعیین استاندارد مهارتی برای کارگران و تعامل با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ایجاد نظام استاندارد مهارت

- مشتری محور بودن مهارت ها       
- ایجاد پویایی در آموزش ها و ارتباط آنها با بازار کار

- هم افزایی با کارخانه ها و واحدهای تولیدی

در پایان ایشان تعهد نمودند که تمام توان خود را جهت اجرای کامل قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب ۲۴/ ۸/ ۱۳۹۶ و رفع چالش های پیش روی اجرای این قانون به کار گیرند. همچنین متعهد شدند که با توجه به مشکل اشتغال در کشور و عدم مهارت کافی جوانان، سازمان آموزش های فنی و حرفه ای کشور در اولویت اول همه معاونت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.

بخش سوم: بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

برنامه ارائه شده ایشان از نظر تناسب، واقع گرایی، شفافیت، صراحت و انسجام مطلوب می باشد ولی متأسفانه جامعیت لازم و زمان بندی ندارد. هرچند این وزارتخانه بسیار گسترده می باشد و اما نباید موضوع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که متولی مهارت آموزی کارورزان را برعهده دارد، مغفول بماند.

بخش چهارم: انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی

بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۷۶ درصد برنامه های وزیر پیشنهادی « منطبق» و « همسو» است. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۲۴ درصد از احکام اشاره ای نشده است. این موارد لازم است در جلسه رأی اعتماد مورد تبادل نظر نمایندگان محترم و وزیر پیشنهادی قرار گیرد تا ایشان توضیحات شفاهی خود را در خصوص موضوعات ذکر نشده، ارائه نمایند.

بخش پنجم: بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی

اگرچه ایشان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سابقه وتجربه کاری مستقیمی نداشته است لکن با توجه به رشته تحصیلی و فعالیت های اقتصادی متناسب وظایف با آن وزارتخانه در نهادهای دیگر، به نظر می رسد صلاحیت لازم برای تصدی پست وزارت را داشته باشند.

نتیجه گیری ( نظر نهایی کمیسیون)

بررسی برنامه های پیشنهادی جناب آقای دکتر زاهدی وفا نشان می دهد که ایشان از تسلط نسبی بر مسائل اقتصادی مرتبط با حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار می باشند و با عنایت به اینکه وی دارای پیشینه مناسب از جمله معاونت در وازرت امور اقتصادی و دارایی و سوابق علمی در حوزه اقتصاد هستند، در نهایت با توجه به تعهد ایشان جهت اهمیت بیشتر به گسترش مهارت آموزی در جامعه، توجه ویژه به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و اجرای کامل قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، کمیسیون من حیث المجموع با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موافقت نمود.

 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، جلسه رای اعتماد ، محمدهادی زاهدی وفا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس جلسه رای اعتماد محمدهادی زاهدی وفا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی کمیسیون آموزش وزیر پیشنهادی وزارت تعاون زاهدی وفا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۶۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سايه دانشگاه فرهنگيان بر سر آموزش و پرورش

شاهرخ فرهادی در اعتماد نوشت: در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دو دانشگاه وابسته به آموزش و پرورش هستند که وظیفه تأمین، تربیت و توانمند‌سازی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش را به عهده دارند. دانشجویان این دانشگاه‌ها، جوانان با استعدادی هستند که با علاقه و شور و شوق پس از کسب رتبه علمی در کنکور سراسری و پذیرفته شدن در مصاحبه‌های عمومی و تخصصی با سپردن تعهد خدمت ۸ ساله به آموزش و پرورش در این دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل شده و به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش در آمده‌اند.

این روز‌ها آرامش روانی این دانشجویان به جهت کسر مقرری ماه اول از حقوق ناچیز آن‌ها به‌هم ریخته است. وزارت آموزش و پرورش در یک عمل نه چندان قانونی مبلغ ۱۰ میلیون تومان طی دو ماه تحت عنوان مقرری ماه از حقوق فروردین آن‌ها کسر کرده که این موضوع به استناد مواد ۷۲، ۱۰۰ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف مقررات است، زیرا ماده ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ به صراحت اعلام می‌کند دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند را کسر نمایند، در حالی که این دانشجویان در استخدام آزمایشی بوده و هنوز رسمی نشده‌اند.

موضوع دیگر این است که دانشگاه فرهنگیان سال‌هاست در لوای بی‌تفاوتی دستگاه‌های نظارتی دست در جیب دانشجو معلمان کرده و با همکاری وزارت آموزش و پرورش ماهانه ۴۵ درصد از حقوق دانشجویان خوابگاهی و ۲۵ درصد از دانشجویان غیر خوابگاهی یا به اصطلاح ترددی در ازای هزینه خوابگاه و شبانه‌روزی به استناد مصوبه هیئت امنا برداشت می‌کند و این بدین معناست که در سال جاری یک دانشجوی ترددی مبلغ دو و نیم میلیون تومان بابت صرف چند وعده ناهار در طول یک ماه پرداخت می‌کند. حال کیفیت ناهار چگونه است یا دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها چه مبلغ اندکی پرداخت می‌کنند، بماند.

آموزش و پرورش پس از گذشت ۶ ماه از صدور رای وحدت رویه شماره ۹۱۲۶ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان، با امضای وزیر اقدام به صدور بخشنامه‌ای در این خصوص به شماره ۱۴۰/۱۴۰ مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۳ نموده که دانشگاه فرهنگیان با تحت فشار قرار دادن وزیر مانع ارسال بخشنامه به استان‌ها و دیگر دوایر ذی‌ربط شده است.

حال در اذهان عمومی این سؤال‌ها ایجاد شده، دانشگاه فرهنگیان که خود زیر‌مجموعه این وزارت است، چگونه بر سر وزارت آموزش و پرورش سایه افکنده و وزیر را در تصمیمات گرفته شده مردد کرده است. وزیر آموزش و پرورش چگونه پس از مطالعه و امضای بخشنامه راضی به عدم ارسال بخشنامه شده است؟ چه جریانی این وزارتخانه را راهبری می‌کند که بالاترین مقام آن پس از تصمیم، از حقوق قانونی ذی‌نفعان منصرف می‌شود. جا دارد دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری موضوع را بررسی و از تضییع حقوق دانشجو معلمان ممانعت به عمل آورند.